بررسی تطبیقی تعهد سازمانی در شرکتهای دولتی و خصوصی و تبیین زمینه های آن

این پژوهش به بررسی تطبیقی تعهد سازمانی در شرکتهای دولتی و خصوصی و همچنین تبیین زمینه های آن پرداخته است . تعهد سازمانی بر مبنای نظریه آلن و می یر یک حالت روانی است که دارای سه بعد می باشد که اولا روابط کارکنان را با سازمان مشخص می کند، ثانیا به طور ضمنی اشاراتی بر تداوم یا قطع عضویت فردی در سازمان دارد. کارکنان متعهد به سازمان نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان دارند که در این مطالعه هر یک از موارد به ترتیب تعهد عاطفی، تعهد مستمر (عقلایی) و تعهد تکلیفی (هنجاری) نامیده شده اند. در مبانی نظری تحقیق حاضر اشاره به تعریف و مفاهیم تعهد سازمانی، عوامل موثر بر آن، پیامدهای آن و همچنین رابطه بین تعهد سازمانی با سایر مفاهیم مدیریتی و نیز مطالعات انجام شده در خصوص موضوع در ایران و در نهایت شرکتهای دولتی و خصوصی سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه با استفاده از کارکنان 16 شرکت خصوصی (71 نفر) و 15 شرکت دولتی (84 نفر) 24 فرضیه مورد ازمون قرار گرفتند که بخش اول فرضیات (4 فرضیه) به بررسی تطبیقی تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در شرکتهای دولتی و خصوصی می پردازد و بخش دوم (20 فرضیه) رابطه بین عوامل شخصی کارکنان (سابقه کار، سن، جنسیت و وضعیت ازدواج) و نوع استخدام آنها با تعهد سازمانی و ابعاد آن را مورد ارزیابی قرار میدهد. با توجه به نوع متغیرهای مرد بررسی در این تحقیق آزمونهای آمار ناپارمتریک نظیر "u" من ویتنی، "آزمون کای مربع برای دو نمونه مستقل"، "آزمون x2 برای دو نمونه مستقل"، "ضریب همبستگی" و همچنین "ضریب گاما" مورد استفاده قرار گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد تعهد سازمانی به عنوان کل، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی کارکنان در شرکتهای دولتی کمتر از شرکتهای خصوصی نیست . ولی تعهد عاطفی کارکنان (بعد مثبت و موثر تعهد) در شرکتهای دولتی کمتر از شرکتهای خصوصی است . نتایج آزمون فرضیات بخش دوم7 وجود رابطه معنی دار فقط بین سن کارکنان و تعهد سازمانی آن ها را به عنوان یک کل مورد تایید قرار میدهد، در حالیکه تمامی عوامل شخصی (سابقه کار، سن، جنسیت ، وضعیت تاهل) و نوع استخدام با تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنی داری داشتند. همچنین یافته ها نشان می دهد که جنسیت و وضعیت تاهل کارکنان دارای رابطه معنی دار با تعهد مستمر می باشد و در عین وجود رابطه مستقیم بین سن و سابقه کار کارکنان با تعهد تکلیفی آنها نیز در این تحقیق مورد تایید قرار گرفت .